مؤدّية إلى تحصيل علم لم يكن ( سي ، ب ، 29 ، 14 ) - المنطق علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتيّة للتصوّرات والتصديقات من حيث نفعها في الإبطال إلى المجهولات ، أو عن الأعراض الذاتيّة للمعقولات الثانية التي لا يحاذى بها أمر في الخارج من حيث تنطبق على المعقولات الأولى التي يحاذى بها أمر في الخارج ( ه ، م ، 2 ، 18 ) - المنطق قانون يعرف به صحيح الفكر وفاسده ( ه ، م ، 3 ، 2 ) - إنّ المنطق لا يبحث فيه عن جميع التصوّرات والتصديقات بل من أحوالها اللاحقة لها باعتبار نفعها في الإيصال إلى المجهولات ( ه ، م ، 32 ، 14 ) - ( المنطق ) فهو علم بمعلوم خاص ، ولا محالة يكون علما ما ، وإن لم يكن داخلا تحت العلم بالمعقولات الأولى التي تتعلق بأعيان الموجودات ؛ إذ هو أيضا علم آخر خاص مباين للأول ( ط ، ش ، 168 ، 9 ) - القول بأنّه ( المنطق ) آلة للعلوم ، فلا يكون علما من جملتها ؛ ليس بشيء ؛ لأنّه ليس بآلة لجميعها ، حتى الأوليّات ؛ بل بعضها ، وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها : كالنحو : للغة ، والهندسة : للهيأة . والإشكال الذي يورد في هذا الموضع - وهو أن يقال : لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق ، لكان المنطق محتاجا إلى نفسه ، أو إلى منطق آخر - ينحلّ به ؛ وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها ( ط ، ش ، 168 ، 12 ) - المنطق بعضه ضروريّ وبعضه نظري يكتسب من الضروري منه بطريق ضروري ، كما يكتسب غير البيّن من الأشكال الأربعة من البيّن منها بطريق بيّن ( م ، ط ، 16 ، 8 ) - المنطق . . . آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر ، وليس كله بديهيا وإلّا لاستغنى عن تعلّمه ولا نظريا وإلّا لدار وتسلسل ، بل بعضه بديهيّ وبعضه نظريّ يستفاد منه ( ن ، ش ، 3 ، 6 ) - بنوا ( المنطقيون ) المنطق على الكلام في « الحدّ » ونوعه و « القياس البرهانيّ » ونوعه ( ت ، ر 1 ، 31 ، 1 ) - « إنّ تعلّم المنطق فرض على الكفاية » فإنّه يدل على جهله بالشرع ، وجهله بفائدة المنطق ( ت ، ر 1 ، 182 ، 7 ) - موضوع المنطق هو « المعقولات الثانية من حيث يتوصّل بها إلى علم ما لم يعلم » ( ت ، ر 1 ، 183 ، 12 ) - صاحب المنطق ينظر في « جنس الدليل » ، كما أنّ صاحب أصول الفقه ينظر في « الدليل الشرعي » ومرتبته ، فيميّز بين ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي ، وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدّم الراجح على المرجوح عند التعارض ( ت ، ر 1 ، 183 ، 16 ) - صاحب المنطق ينظر في « الدليل المطلق » الذي هو أعمّ من « الشرعي » ويميّز بين ما هو دليل وما ليس بدليل ( ت ، ر 1 ، 183 ، 19 ) - ( المنطق ) آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره دعوى كاذبة ، بل من أكذب الدعاوى ( ت ، ر 1 ، 184 ، 6 ) - نظّار المسلمين يعيّبون طريقة أهل المنطق ، ويبيّنون ما فيه من العيّ ، واللكنة ، وقصور العقل ، وعجز النطق . ويبيّنون أنّها إلى إفساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى تقويم